اگرچه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه بايد اين مسئله را جدي بگيرند. 

مقام معظم رهبری حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز چهارشنبه در ديدار رئيس، مسئولان و جمعي از قضات، كاركنان دستگاه قضايي و خانواده هاي شهداي هفتم تير، تلقي عمومي از قوه قضاييه به عنوان پناهگاه مظلومان را نقطه مطلوب و هدف اصلي برشمردند و با اشاره به نقش بسيار مهم و سنگين قوه قضاييه در اجراي عدالت تأكيد كردند: مطالبه هفت سال پيش از سران قوا براي مبارزه جدي و قاطعانه با مفاسد اقتصادي همچنان به روز است.

درباره استفاده برخي شخصيت هاي برجسته روحاني از مراكز اقتصادي نظير معدن سنگ و يا كارخانه لاستيك سازي و... كه با هدف تأمين هزينه فعاليت هاي خيرخواهانه آقايان صورت مي پذيرفته- و مي پذيرد- نيز بايد گفت اينگونه اقدامات شايسته آقايان نيست چرا كه؛
اولاً؛ مي تواند در مواردي نظير به اصطلاح افشاگري اخير، انبوهي از اتهامات ناروا را متوجه آنان كند و از آنجا كه موارد مشابهي با هدف سوءاستفاده نيز ديده شده است، زمينه پذيرش احتمالي اين اتهامات در افكار عمومي وجود دارد.

ثانياً؛ در يك نظام تثبيت شده، تأمين هزينه اينگونه اقدامات نظير سرپرستي كودكان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسي و ساختار نظام نيز پيش بيني شده است بنابراين چه نيازي به ورود آقايان در اين دست از فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد؟! و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب- مطابق شنيده هاي موثق- تأكيد دارند و از واگذاري مراكز اقتصادي در موارد مشابه جلوگيري فرموده اند، چرا نبايد اينگونه امور از مجاري قانوني و كانال هاي پيش بيني شده در ساختار نظام دنبال شود؟! كار اصلي آقايان روحاني كه «معدن داري» و «كارخانه داري» نيست!

آيت‌الله هاشمي شاهرودي:

مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند!!

برابر آمار  مبلغ سرقت‌هاي ساليانه در كشور نزديك به دويست ميليارد است و اين در حالي است كه تنها 3 پرونده مفاسد اقتصادی با کل اين دزدی‌ها برابري مي‌كند!!!

آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ششمين اجلاس سراسري جامعه‌ مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم كه در مدرسه‌ي امام خميني (ره)قم برگزار شده بود، اظهار داشت :مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند، قطعا مفاسد اقتصادي هست و بوده است و برخورد قاطع نياز دارد و ما شاهد اين برخوردهاي قاطع بوده و هستيم.

وي ادامه داد : استفاده‌ي ابزاري و شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث ضربه زدن به مبارزه‌ي درست و دقيق با اين مساله مي‌شود.

لازم به ذکراست سایت جهان نیوز در گزارشی قابل تامل بیان کرده بود:

برابر آمار موثق مبلغ سرقت‌هاي ساليانه در كشور نزديك به دويست ميليارد است و اين در حالي است كه تنها 3 پرونده مفاسد اقتصادی با کل اين دزدی‌ها برابري مي‌كند.

وقتی   دزدهای نفوذی در انقلاب دست به ريش هایشان  می کشند!!!

 فضول اراکی:

1-يكي بود يكي  نبود .يكي از همين روزهايي كه همه بودند غير از خدا ،دیدن کم کم پنبه هاي بيت المال مسلمين دارد  به سرقت می رود. هر چه گشتند دزد را نيافتند و عاقبت شكايت به قاضي بردند . قاضي دستور داد همه ي افراد مشكوك را در يك محل جمع كنند تا دزد را پيدا كنند . وقتي همه جمع شدند ، قاضي دستور داد به صورت همه نگاه كنند هر كه پنبه به صورتش چسبيده باشد او دزد پنبه هاست . در اين ميان دزد از ترس دستي به صورت خود كشيد تا اگر پنبه اي به ريشش چسبيده باشد پاك كند . قاضي متوجه شد و بلافاصله دستور دادند و او را گرفتند .
از آن زمان اين مثل متداول شد كه پنبه دزد دست به ريشش مي كشد .
2-سال هاست كه در عرصه هاي رسمي و غير رسمي جامعه هر از چند گاهي موضوع مفاسد اقتصادي به بحث روز مردم تبديل مي شود و در اين ميان نيز متاسفانه دستگاه هاي متولي همچون قوه ي قضاييه تا كنون از قاطعيت لازم در برخورد با مفاسد اقتصادي و شفافيت در عرضه و انتشار اطلاعات لازم در اين زمينه خودداري كرده اند . از يك طرف از سوي رهبر انقلاب فرمان هشت ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر مي شود و دستگاه هاي مرتبط را ملزم به برخورد با ریشه ها و عوامل ایجاد مفاسد اقتصدی و دامه درشت ها می کنند و از سويي ديگر همين دستگاه هاي مرتبط با اهمال و كار شكني هيچ قدم موثري در اين مسير بر نمي دارند و هر از چند گاهي نيز براي خالي نبودن از عريضه با برخورد با يكسري خرده مفسدين اقتصادي و يا اعلام پرونده اي سوخته و چند سال گذشته در عمل اهداف و راهبردهاي نظام در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به سخره مي گيرند .

از جهتي چنانچه كه معروف است" تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها "، بسياري از مردم با لمس و احساس فساد اقتصادي در بين برخي دستگاه ها و مسوولين پتانسيل هاي باور پذير یشان براي قبول افشاگري های آنچنانی افزايش مي يابد . در واقع مي توان گفت : مردم در زندگي روزمره خود در لايه هاي اجتماعي با آچنان فساد  اقتصادي لجام گسيخته روبرو هستند ولي در مقابل از سوي مسوولين هيچ گونه اطلاع رساني و شفافيت لازم در برخورد با مفاسد اقتصادي ديده نمي شود (تازه اگر برخوردی صورت گرفته باشد!!!)به اين ترتيب اگر چه ممكن است تعدادي از مديران دست به فساد اقتصادي زده باشند ولي به دليل عدم شفافيت و برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي زمينه براي پذيرش اين باور كه همه ي مسوولين دست به دزدي مي زنند مهيا مي شود و به اين ترتيب تر و خشك با هم مي سوزند . از سويي هر از چند گاهي نيز افرادي از روی  دلسوزي يا خط گيري از سوي جريان هاي سياسي دست به افشاگري در حوزه مفاسد اقتصادي مي زنند كه به سرعت در بين مردم با استقبال مواجه مي شود و همچون بمبي خبري  در همه جا فراگير مي شود و زمينه را براي كاستن از مشروعيت نظام فراهم مي كند ولي باز بعد از مدتي كه سر و صدا ها فروكش كرد و تعدادي نيز به دليل افشاگري توبيخ و بازداشت شدند ، روند رشد و افزايش مفاسد اقتصادي به راه خود ادامه مي دهند و با جسارت بيشتر به نفوذ فساد اقتصادي در بدنه نظام مشغول مي شوند .

اما نكته ي جالبتر در اين ميان موضعگيري هاي جريانات و شخصيت ها مي باشد . به يكباره موج عظيمي از بيانيه ها و موضعگيري ها بر عليه اين افشاگري ها صورت مي گيرد . برخي موضع گيري ها قابل تاملي كه به مثابه پنبه دزد قصه ي ما از ترس گير افتادن با عجله قصد دارند كه آثار دزدي و فساد خود را پنهان و نابود سازند و براي رسيدن به اين هدف به انجام هر كاري دست مي زنند- از ترور شخصيت تا رو كردن خطاهاي فرد از كودكي تا حال -تا به اين طريق ثابت كنند كه وي نيز همچون افرادي كه در مقابلشان به افشاگري دست زده است دچار فساد اقتصادي و اخلاقي است ، پس بهتر است وي تا اطلاع ثانوي خفه شود !!!

در واقع از دو طرف ( افشاگر و افراد مورد نظر افشاگر )با استفاده از مكانيزم "روي دايره ريختن فسادهاي همدیگر" و در مقابل عدم برخورد جدي دستگاه قضايي با آنها و ريشه هاي فساد -جدي تر ين و مهلك ترين ضربه را به نظام كه همانا سلب اعتماد مردم است را مي زنند و اين آغازي است برروندي كه منجر به پدايش انواع شايعه ها در سطح جامعه مي شود .

3- شايعه بيان نگراني ها و اضطرابهاي بخشي از مردم در برابر فريب و ابهام است . شايعه به عنوان محصول تلاش جمعي براي توجيه وضعيت دشواري قلمداد مي شود كه از طريق مجراي رسمي توجيه نشده است . شايعات در بيشتر موارد هنگامي ديده مي شود كه عموم مردم نسبت به رخداد گذشته يا حال علاقه يا نفعي داشته باشند يا اطلاع و توضيح رسمي در كار نباشد و كنترل هاي اجتماعي مربوط به وضعيت از دست اكثريت افراد مردم بيرون باشد . از طرفي دو شرط اصلي شامل اهميت موضوع (م) و ابهام (1) در انتقال شايعه تاثير بسيار قوي دارد . در واقع فرمول انتقال شايعه به اين شرح است :

ا×م = ش
ابهام × اهمين موضوع =شايعه

در اين رابطه بين م و ا افزايشي نيست بلكه ضربدري است مثلا اكر يكي يا ديگري صفر باشد شايعه به وجود نخواهد آمد .
دانستن اين مطلب نيز مهم است که بروز شايعه اغلب در نتيجه سكوت رسانه ها حاصل مي شود .
موجود انساني همواره نياز دارد با اطمينان زندگي كند . او در وضعيت هاي نا مطمئن عقل خود را به كار مي گيرد و چنانچه خبر از منبع مطمئن به دست او نرسد از جاي ديگر آن را به دست مي آورد . حال در جامعه تا وقتي رسانه ها به عمد يا از روي اجبار نمي توانند به انعكاس واقعي اخبار بپردازند و يا اينكه در موضوعات خبري هم براي مردم همچون شفافيت و اطلاع رساني در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي با سكوت  و بي توجهي مسوولين و رسانه ها روبرو شوند قطعا زمینه براي گسترش شايعات در خصوص مسوولين افزايش مي يابد . يك روز شايعه مي شود كه فلان مسوول نصف زمين هاي ايران را در اختيار دارد و يا اينكه فلان آیت ا... و فرزندان وي نمايندگي كارخانه هاي دوو را در اختيار دارند و يا يك روز ديگر اينكه كارتل هاي نفتي و حبوبات ، پسته ، شكر ، موبايل در اختيار فلان مسوول عضو هيات ..... يا فرزندان فلان مسوول .... قرار دارد و همه اين شايعات وقتي به اوج خود مي رسد كه متاسفانه مسوولين ما از اطلاع رساني شفاف از وضعیت مالی زندگي خود و فرزندانشان كه حق مسلم مردم است خودداري مي كنند و زمينه را براي تسري اينگونه شايعات در خصوص زندگي بقيه مسوولين نظام اسلامي فراهم مي كنندو در این میان از همه بیشتر دود این اهمال کاری ها به چشم نظام خواهد رفت.