به گزارش خبرنگار مهر، هرچه کارشناسان، صاحب نظران و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان، از غیرواقعی بودن "سرانه درمان" گلایه و شکایت می کنند، به همان میزان تصمیم گیران در دولت، بدون هیچ اعتنایی به مشکلات موجود، کار خود را می کنند که تصویب سرانه درمان 5500 تومانی برای سال 87، در همین راستا است.
سرانه ای که دولت سال گذشته برای سال 86 تصویب کرد، عدد 3900 تومان بود که این رقم با 10 درصد افزایش برای سال 87 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است. این در حالی است که به گفته مسئولان بانک مرکزی، نرخ تورم بین 14 تا 20 درصد متغییر است که البته کارشناسان اقتصادی، این نرخ تورم را نیز واقعی نمی دانند و معتقدند، عدد این نرخ فراتر از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام می کند.
|
ای کاش فرموده حکیمانه رهبر معظم انقلاب به جای آنکه زینت سربرگ نامههای اداری و تابلوهای اتاق مدیران شود، جامه عمل میپوشید و میآموختیم که فرمایشات معظم له برای عمل کردن است نه برای تزئین و تبلیغات |
در هر حال، اگر فرض را بر این نرخ تورم بگیرم، باز هم عدد سرانه درمان برای سال 87 ، پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانی مردم نخواهد بود و قطعا تصویر روشنی از وضعیت ارائه خدمات درمانی به مردم در سال آینده نخواهیم داشت. همان طور که سال گذشته اغلب و شاید تمامی بیمارستانهای دولتی در معرض ورشکستگی قرار داشته و بدهی های زیادی بر جای گذاردند که در نهایت با وساطت و حمایت دولت، توانستند خود را به امسال برسانند! اما آیا توان ادامه فعالیت و خدمات رسانی در مراکز درمانی دولتی با توجه به سرانه ای که تعیین شده ، فراهم است؟!
قطعا پاسخ این سئوال را می توان با مشاهده نحوه خدماتی که در حال حاضر در بیمارستانهای دولتی ارائه می شود، دریافت. زیرا، آنچه دیده میشود، نارضایتی بیمه شدگان در هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی است و دلیل آن نیز باز می گردد به کمبود بودجه، ضعف مدیریت، عدم انگیزه پرسنل و کادر درمانی برای خدمت بهتر، کمبود تجهیزات پزشکی و... که همه اینها می تواند ناشی از غیرواقعی بودن سرانه درمان باشد.
البته این تصویب سرانه در حالی صورت می گیرد که بهتر است بدانیم، دولت نهم برای تامین کسری بودجه خود مجبور شده که مبلغ 200 میلیارد تومان از اعتبارات حوزه سلامت کسر کند و این اتفاق ناخرسندی است که در صورت عینی شدن، می تواند اثرات زیانباری بر جای بگذارد.
وقتی این موضوع (کسر بودجه سلامت) را با دکتر سید موید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت مطرح کردیم، وی بدون اینکه توضیح و پاسخ قاطع و قانع کننده ای بدهد، تنها به ذکر این جمله بسنده کرد که " امیدواریم این اتفاق نیفتد".
البته علویان، از رایزنی های وزارت بهداشت با دولتمردان برای تغییر نظر آنان در جهت این کسر بودجه خبر داد ولی فقط امیدوار است!
به گفته دکتر عبدالرضا معادی، قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، موضوع سلامت یک بحث عمومی بوده و عوامل موثر بر آن بسیار زیاد است که بخشی از آن "اقتصاد درمان" است.
وی معتقد است یکی از علل واقعی نبودن سرانه درمان، عدم پرداخت قیمت واقعی خدمات است که متاسفانه بعد از گذشت 13 سال هنوز نتوانسته ایم، قیمت های واقعی خدمات را استخراج کنیم.
از سوی دیگر؛ دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، معتقد است که هزینه ها و مخارج سنگین درمانی موجب شده هر سال زندگی 5/1 میلیون ایرانی به زیر خطر فقر برود.
|
هزینه ها و مخارج سنگین درمانی موجب شده هر سال زندگی 5/1 میلیون ایرانی به زیر خطر فقر برود |
وی در توضیح این ادعای خود، به فروش اسباب و اثاثیه منزل برای تامین هزینه های درمانی بیماریهای سنگین و سخت اشاره می کند و می گوید: قشر آسیب پذیر و محروم جامعه هرگز این توانایی مالی را ندارد که بدون قرض و یا فروش وسیله ای از منزل، بتواند هزینه های درمانی را تامین کند.
در تایید گفته های مسلمی فرد، می توان به اظهار نظر دکتر علویان (معاون سلامت وزارت بهداشت) نیز اشاره کرد که در همایش "عدالت در سلامت، با نگاهی به بودجه 87"، ضمن انتقاد از افزایش نامتعادل بودجه فصل بهداشت و درمان، گفته بود که 25 درصد از خانواده ها با هزینه های درمان به کام فقر کشیده می شوند.
درواقع باید گفت که دولت باید نسبت به نظام سلامت در کشور دیدگاه کلان داشته باشد، زیرا مردم آگاه تر و باسوادتر شده اند و باید سهم سرانه درمان افزایش یابد و منابع به سمت نیروی انسانی و ارایه خدمت عادلانه برود. زیرا کاستی در نظام سلامت می تواند باعث فقیر شدن بیماران شود.
البته این وضعیت زمانی چهره اسفناک خود را بهتر نشان می دهد که بدانیم وضعیت سرانه درمان در کشورمان در مقایسه با یکی از کشورهای همسایه که وضعیتی به مراتب وخیم تر از ما دارد، کمتر است!
این کشور، افغانستان است که گفته می شود سرانه درمان در آنجا از آنچه که در کشورمان اختصاص می دهیم، بالاتر است...
