نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از كساني كه تحت عنوان ولايت‌مداري در سالهاي اخير به نام مصلحت منافع فردي و جناحي خود را پيگيري كردند، پيشنهاد داد در كنار مجمع تشخيص مصلحت، مجمع تشخيص حقيقت ايجاد شود.
 
به گزارش فارس عماد افروغ نماينده تهران در مجلس هفتم كه در سمينار دو روزه كالبد‌شكافي فساد در دانشگاه شهيد بهشتي تهران با «عنوان» مناقشه حقيقت و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجويي سخن مي‌گفت اظهار داشت: رعايت مصلحت پسنديده است و مي‌پذيريم گاهي موانعي سر راه اصول ما ايجاد مي‌شود كه مجبوريم به آنها توجه داشته و تن به مصلحت مستدل و مستند و قاعده‌مند دهيم.

افروغ افزود: ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام كاري بسيار پسنديده و ضروري بود اما مصلحتي كه با مباني و اهدافي كه بايد مصلحت آنها را در نظر گرفت سازگار نباشد بر نمي‌تابيم و شايسته است در كنار مجمع تشخيص مصلحت مجمع تشخيص حقيقت بنا شود.
وي هدف نهايي از تاسيس نظام اسلامي را بسط اخلاق و تعالي روح در كنار اهدافي چون تحقق عدالت عنوان كرد و متذكر شد: نبايد به نام عظمت جمهوري اسلامي و براي به رخ كشيدن اين عظمت دست به هر كاري بزنيم و اهداف و غايت برپايي حكومت ديني را فراموش كنيم.
رئيس سابق كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدگاه كساني كه معتقدند بايد در نظام اسلامي مصلحت‌سنجي در همه ابعاد را مدنظر داشت و براي اثبات اين نظريه به ماجراي صلح امام سوم شيعيان اشاره مي‌كنند،افزود: صلح امام حسن (ع) اولين و به‌الذات نبوده و اگر شرايط زماني و مكاني به گونه‌اي ديگر بود و آن حضرت همچون برادر بزرگوار خود فرصت جهاد با منحرفان از دين خدا را داشت همان كار را مي‌كردند كه امام حسين (ع) انجام دادند.

افروغ تصريح كرد: جنس انتخاب مسير صلح توسط امام سوم شيعيان از جنس ابعاد جوهري و شناختاري و ساختاري نبود بلكه از جنس كاركردي و پيامدي و نتيجه‌اي بود.
وي بر همين اساس متذكر شد: در عرصه انتخاب‌هاي حقيقت‌گرايانه و مصلحت‌طلبانه، برخي مصالح در انديشه امام خميني (ره) از مصالح حقيقي هستند و انتخاب‌هاي مصلحتي در حقيقت انتخاب‌هاي حقيقي تلقي مي‌شوند كه نمونه آنها مفهوم جمهوري اسلامي است.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه نگاه امام خميني (ره) به مصلحت و حقيقت رابطه و تعامل با دين دارد اظهار داشت: شرايط زماني و مكاني و اقتضائات براي صدور حكم در انديشه بنيادين بنيانگذار جمهوري اسلامي جايگاه ويژه دارد و نگاه آن حضرت به مردم تزئيني و شكلي صرف نبود و بر همين اساس بسياري از مصالح مورد نظر ايشان معنا دار مي‌شود و ما را بر آن مي‌دارد نگاه ديگري به شرعيت و مشروعيت داشته باشيم.
افروغ افزود: مشروعيت به معناي قانوني بودن نظام مربوط به فلسفه سياسي است ولي تعريف جديدي از فلسفه سياسي امام مطرح شده كه تصريح دارد نظامي مشروع است كه از ويژگي حقانيت و فضيلت‌گرايانه و مقبوليت و رضايت عامه برخوردار باشد.

وي افزود: هنگامي كه به شرعيت فرمان توجه مي‌كنيم همه نگاه‌ها متوجه بالا مي‌شود و از شرعيت نظارت و نقادي غفلت مي‌كنيم در حاليكه شرعيت فرمان رهبر در كنار نظارت مردم قرار مي‌گيرد.
اين نماينده ملت در مجلس هفتم ادامه داد: پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي موضوع نظارت به مرور رنگ باخت و انسان خوب مطيع محض معرفي شده است اما اين موضوع برخلاف ادبيات ديني و آموزه‌هاي معمار كبير جمهوري اسلامي است.

افروغ ادامه داد: ظرف 4 سال گذشته برخي تحت عنوان ولايت‌گرايي و ولايت‌مداري و به نام مصلحت، منافع فردي و گروهي خود را در نظر گرفتند و در اين داستان هر دروغي را بيان كردند و مصلحت سنجي آنها ابزاري براي كاسبي در بستر مديريت كشور شد.
وي ادامه داد: اين افراد هرجا كه لازم ديده‌اند براي حفظ منافع خود تابلوي طرفداري و ارادت به ولايت را بلند كرده‌اند و هر جا كه عملكرد آنها مورد نقد قرار گرفت و از سوي ديگران صداي تظلم و دادخواهي شنيدند آنها را به ضديت با ولايت متهم كردند در حاليكه رهبر معظم انقلاب فرمودند بسياري از نظرات آنها با ديدگاه‌هاي ايشان تفاوت دارد.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: نظام ولايي نظامي پويا و سيال و با نشاط و پرسشگر است اما گاهي مخالفان نقد حاكميت چنان فضا را سنگين مي‌كنند كه حتي نفس كشيدن براي منتقدان حقيقت‌گرا دشوار مي‌شود كه البته اين فضا بايد با همت عالمان و روشنفكران شكسته شود.

وي افزود: تصميمات مصلحتي بايد محدود به شرايط زماني و مكاني شود و اگر مصلحت گرايي روش مندي نيز صورت مي‌گيرد بايد كاري كنيم كه از اين انسداد خارج شويم و نبايد اجازه دهيم مصلحت گرايي اصالت يابد.
وي بر همين اساس به مسئولان نظام توصيه كرد: اولويت‌هاي مربوط به مصلحت كلان نظام را تعيين كنند و اجازه ندهند مصلحت اوليه و به‌الذات كه مربوط به شرايط خاص است نهادينه و يا مصلحت‌گرايي افراطي تحقق يابد تا فضاي اجتماعي شفاف و صادقانه شود.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: جامعه خودسانسور، مصلحت‌گرا و بدون تدبر و انديشه به لحاظ تفكر عقب‌مانده است و بايد براي رهايي از اسارت ابزارگرايي و عملگرايي و ماكياوليسم به خصوص از نوع مذهبي آن فضايي شجاعانه و سرشار از صداقت ايجاد كنيم تا تفكر زيربناي تحول شود.
افروغ افزود: بايد به اهداف و آرمانهاي بلند انقلاب و نظام و آنكه مصلحت ملت است توجه كرد و دست‌آوردهاي اين ملت را در سايه اتحاد و انسجام پاس داشت اما نبايد توجه به اين موضوعات ما را از مسايل اساسي و حقيقي غافل كند و ارزش‌ها به ابزار اعمال قدرت معدودي كه به نام جمهوري اسلامي اهداف خود را پيگيري مي‌كنند مبدل شود.

وي در ادامه با انتقاد از جنبش دانشجويي كه به دليل برخي مصلحت‌انديشي‌هاي كاذب به بن‌بست رسيده و از حل مناقشه حقيقت و مصلحت ناتوان است وظيفه دانشجويان را حقيقت گرايي و نقد و نظارت بر قدرت عنوان كرد و متذكر شد سانسور براي هيچ روشنفكري نتيجه ندارد.
اين نماينده ملت خاطرنشان كرد: اگر جنبش دانشجويي در برابر رفتار نادرست مسئولان اجرايي سكوت كند خلاف آموزه‌هاي ديني و امام راحل (ره) گام برداشته است و بايد فرياد سر دهد و فراموش نكنيم كه سكوت نيازمند مجوز شرعي است و هيچ كس براي فرياد نيازي به اجازه ندارد.

افروغ تصريح كرد: افرادي كه منتقدان حكومت را از طرق گوناگون تهديد مي‌كنند تا آنها سكوت نمايند و اجازه دهند آنچه در گذشته غيراخلاقي بود اخلاقي تلقي شود و اصل طلايي هر چه بر خود مي‌پسندي براي ديگران بپسند در حقيقت به ابزار هژموني جديد قدرت تبديل مي‌شود اما هيچ كس نبايد تصور كند افراد قداست دارند و اگر نظام اسلامي برپا شد همه چيز تمام مي‌شود و بايد عرصه نقد قدرت فراموش شود.
وي تاكيد كرد: براي نجات كشور و اصلاح امور قدرت عمومي و قدرت نقد را بايد احيا كنيم تا آرزوها و آلترناتيوها شكل گيرد.

اين استاد دانشگاه در پايان روش‌شناسي براي مبارزه، تفكيك بين جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي براي تعيين معيار نقد سياست‌هاي حكومت، شناسايي موانع نقد و شرايط ساختاري جامعه، عدم خلط جريان روشنفكري با گروه سياسي و پرهيز از اعتماد مطلق به اصحاب قدرت به عنوان عنصر معرفت‌سوز و توجه به گفتمان خود انتقادي را براي خروج جنبش دانشجويي از بن‌بست و حل مناقشه حقيقت و مصلحت ضروري دانست و گفت كه هر كس نقد دارد، صاحب قدرت است.