آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ششمين اجلاس سراسري جامعه‌ مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم كه در مدرسه‌ي امام خميني (ره)قم برگزار شده بود، اظهار داشت: در دنيا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، سيستم اقتصادي را طوري طراحي مي‌كنند كه از امكان فساد جلوگيري شود و آن را ممتنع كنند. در حقيقت قوانين و ساختار را طوري طراحي مي‌كنند كه امكان فساد اقتصادي ممتنع شود. ولي متاسفانه نظام اقتصادي ما در كشور جوري است كه امكان فساد را فراهم مي‌كند.

وی ادامه داد: كشورهاي دنيا براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي يا سيستم خود را آنقدر دولتي نمي‌كنند و يا اگر سيستمشان را دولتي كردند نظارت‌هاي خاص خود را بر آن دارند و دادن مجوزها را سيستمي و الكترونيكي كرده‌اند. ولي در نظام اقتصادي ما كه بخش عمده‌ي آن دولتي است، دادن اجازه براي كارهاي اقتصادي دست افراد است و بايد افراد اجازه‌ي آن كار را بدهند و ممكن است افراد از اين موقعيتي كه دارند سوء استفاده كنند.

شاهرودی با تاكيد بر اين‌كه، نظام اقتصادي ما بايد اصلاح شود و از زمينه‌هاي وقوع مفاسد اقتصادي جلوگيري شود،خاطرنشان کرد: مجلس، دولت و قوه‌ي قضاييه به دنبال اين هستند كه اين اتفاق انجام شود و جلسات مشتركي تاكنون گذاشته‌اند.

وي همچنين در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود در مورد مفاسد اقتصادي گفت: مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند، قطعا مفاسد اقتصادي هست و بوده است و برخورد قاطع نياز دارد و ما شاهد اين برخوردهاي قاطع بوده و هستيم.

وي ادامه داد : استفاده‌ي ابزاري و شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث ضربه زدن به مبارزه‌ي درست و دقيق با اين مساله مي‌شود.

لازم به ذکراست سایت جهان نیوز در گزارشی قابل تامل بیان کرده بود:

برابر آمار موثق مبلغ سرقت‌هاي ساليانه در كشور نزديك به دويست ميليارد است و اين در حالي است كه تنها 3 پرونده مفاسد اقتصادی با کل اين دزدی‌ها برابري مي‌كند.